فروشگاه اینترنتی شهر

پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران در 113 صفحه ورد قابل ویرایش

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واكنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت كه به همان اندازه كه بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی كه علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی كه در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و كافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاكنون تحقیقات فقهی و حقوقی كافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی كشور هم به رغم تغییراتی كه در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص كه فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلكه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق كیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت كیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی كه در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیك با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سكوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این كتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این كه تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح كرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از كلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع كتاب، از قبیل كتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن كریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال كشو و محاكم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول كه تحت عنوان كلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراك و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهكارهای مناسب در جهت پر كردن خلاء قانونی در هر یك از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترك سقوط قصاص، یعنی عواملی كه در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یكی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، كیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سكوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

كلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، كیفر گناه را گویند، با مرتكب جنایت آن شود كه با دیگری كرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و كیفر دادن جنایتكار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این كلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است كه قصاص كننده جنایتكار را تعقیب كرده و او را به كیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای كه قصاص كننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است كه فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محكومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاكم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص كنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال كلمه «باید» كه حكایت از تأكیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولی در تعریف، كه وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری كرده است، لیكن در مبحث كلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر كرده است: « قصاص كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی كه بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت كه قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

1-    حق و حكم

در حقوق كیفری اسلام، حق و حكم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط كند. در حالی كه احكام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط كنند. ولی اگر قصاص حكم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امكان پذیر نیست.

3-  تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات یك تأسیس جزایی است كه به موجب آن قاضی پس از انجام دادرسی و در ضمن صدور حكم محكومیت تحت شراطی می توند مجازات محكوم علیه را برای مدتی كه در قانون معین است معلق كند. در این صورت اجرای مجازات معلق برمیگردد و در عین حال اگر محكوم علیه در دوران تعلیق مجازات از شرایطی كه به وسیله قانون و قاضی تعیین گردیده است، سرپیچی كند حكم تعلیق لغو و مجازات درباره محكوم علیه اجرا می گردد.

با این توضیح تفاوت سقوط مجازات و تعلیق اجرای مجازات روشن می گردد. زیرا در موارد تعلیق، مجازات ها به طور قطعی از بین نمی رود، بلكه صرفاً اجرای مجازات برای مدتی كه در حكم تعیین گردیده است معلق می گردد. و تنها در صورتی كه شرایط مقرره در قانون و حكم توسط محكوم علیه كه از تعلیق مجازات مستفید است اجرا گردد مجازات ساقط و محكومیت محو می گردد.

بعضی از شارحان حقوق جزا برای تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات تفاوتی قائل نیستند و مصادیق مربوط به تعلیق مجازات را تحت عنوان سقوط مجازات مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

4- آزادی مشروط

 یكی دیگر از نهادهای مشروط است كه به موجب آن محكوم علیه حكم كیفری، كه در حال تحمل كیفر حبس در زندان است با رعایت شرایطی كه در قانون تعیین گردیده است قبل از پایان دوره محكومیت از تحمل بخشی از مدت محكومیت معاف می گردد.

نهاد آزادی مشروط با سقوط مجازات تفاوت دارد. در آزادی مشروط اولاً: مجازات به كلی ساقط نمی گردد. ثانیاً: محكوم علیه كیفری صرفاً پس از تحمل مدتی از محكومیت در صورت رعایت شرایطی كه در قانون تعیین گردیده است از تحمل بقیه كیفر معاف می گردد.

بنابراین اگر محكوم علیه كیفری از شرایطی كه در قانون تعیین گردیده است تخلف كند و یا در مدت آزادی مشروط مرتكب جرم جدید گردد با توجه به تبصره (3) ماده 38 قانون مجازات اسلامی بقیه محكومیت وی به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در می آید.

5- سقوط دعوامی عمومی

توقف دعوی عمومی، پس از شروع آن ممكن نیست مگر در مواردی كه قانون مشخص كرده است.

در ماده (8) قانون آئین دادرسی كیفری سابق موارد سقوط دعوی عمومی احصاء گردیده بود. به موجب این ماده تعقیب امور جزایی كه از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع گردیده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به وسیله فوت یا جنون متهم یا مقصر

دوم : در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم، در موردی كه به صلح طرفین، تعقیب امر جزایی ترك می شود.

سوم: در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی

چهار: در مواقعی كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملكتی تعقیب ممنوع است.

مقررات این ماده از لحاظ شمارش جهات سقوط دعوی عمومی جامع و مانع نیست زیرا اولاً: كلیه علل و جهات سقوط دعوی عمومی كه منجر به موقوفی تعقیب متهم یا محكوم علیه می گردد، در این ماده نیامده است، به عنوان مثال، نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم هر دو از مصادیق بارز سقوط دعوی عمومی هستند كه در ماده مرقوم به آنها اشاره نگردیده است. ثانیاً: در این ماده جنون متهم از موارد سقوط دعوی عمومی ذكر گردیده است  در صورتی كه از نظر فنی و قضایی نمی توان جنون را از مصادیق سقوط دعوای عمومی تلقی كرد.

در مورد جنون سه فرض زیر قابل تصور است:

1- اگر متهم در حین ارتكاب جرم  مبتلا به جنون باشد، در این صورت با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان یكی از شرایط مسئولیت كیفری قابل مجازات نیست.

2- اگر متهم پس از وقوع جرم و در طول مدت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی، مبتلا به جنون گردد، به موجب مفاد ماده 89 قانون آئین دادرسی كیفری سابق دعوی عمومی به حالت تعلیق در می آید و پس از بهبودی كامل متهم، تعقیب و رسیدگی مسیر عادی خود را طی خواهد كرد.

البته بعضی از حقوقدانان در این فرض معتقدند كه با توجه به فقدان نص خاص مبنی بر تعقیب مجدد مجنون پس از افاقه عنوان « ترك تعقیب» مندرج در ماده 89 قانون آئین دادرسی كیفری سابق به شرح بین الهلالین ( هر گه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید كه متهم مجنون و یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازم را به عمل آورده و بعد از استعلام از كسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید كرده دوسیه كار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد…)، را باید تفسیر مضیق كرد و تعقیب بعدی جنون پس از بهبودی را در وضع فعلی قوانین میسر ندانیم.

3- جنون پس از صدور حكم محكومیت و یا در حین اجرای مجازات، به طور كلی از مسقطات مجازات محسوب نمی گردد. زیرا به عنوان مثال، مواد 95و180 قانون مجازات اسلامی، جنون بعد از ارتكاب جرم را، موجب سقوط حد ندانسته است.

بنابراین در هیچ یك از موارد فوق دعوی عمومی ساقط نمی گردد. از این نظر حقوقدانان ایران علی رغم صراحت ماده (8) قانون آئین دادرسی كیفری سابق، جنون را از مصادیق سقوط دعوی عمومی تلقی نكرده اند.

البته لازم به ذكر است كه قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 این نقیصه را برطرف كرده است. به موجب ماده 6 قانون مرقوم، فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده از مصادیق سقوط دعوای عمومی معرفی شده اند.

حقوقدانان عرب نیز در بحث سقوط دعوای عمومی جنون را مورد بررسی قرار نداده اند.

صرف نظر از مراتب فوق، باید گفت كه بین سقوط دعوای عمومی و سقوط مجازات تفاوت وجود دارد. زیرا جهات سقوط دعوی عمومی نسبت به علل سقوط مجازات از عمومیت بیشتری برخوردار هستند. به عبارت دیگر، سقوط مجازات، سقوط دعوامی عمومی را نیز به دنبال دارد ولی سقوط دعوای عمومی لزوماً همراه را سقوط مجازات نیست. برای مثال، اگر یكی از علل سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم در مرحله تعقیب یا محاكمه و یا به طور كلی قبل از صدور حكم محكومیت عارض گردد، از موجبات سقوط مجازات نیست.

6- اعادة دادرسی

اعادة دادرسی یكی از طرق فوق العاده شكایت از حكم است. درخواست اعادة دادرسی از سوی محكوم علیه یا سایر اشخاص مذكور در ماده 273 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری صرفاً نسبت به احكامی امكان پذیر است كه از سوی محاكم دادگستری صادر و قطعی گردیده است.